و استمرت أسعار الشحن من الشرق إلى الوجهات الثلاث بالارتفاع متجهة نحو مستويات غير مسبوقة منذ فترة وباء كورونا، الأمر الذي يفاقم خسائر الشركات والقطاعات التجارية هناك.

وبحسب التحديث الأسبوعي الأخير لمؤشر "دروري" العالمي للحاويات، فقد شهدت أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة إضافية جديدة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية سعة 40 قدما من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 4% وبزيادة قدرها 229 دولارا، لتصل إلى 9 آلاف و387 دولارا للحاوية الواحدة.

وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع أسبوعي سابق بلغت نسبته 17% في أسعار الشحن إلى نيويورك.

وبحسب البيانات فقد ارتفعت أيضا أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 7 آلاف و512 دولارا للحاوية الواحدة، وهو ارتفاع جديد يأتي بعد زيادة كان قد شهدها الأسبوع السابق بنسبة 12%.

وبحسب مؤشر "دروري" فإنه من المتوقع أن تظل أسعار الشحن مرتفعة خلال الفترة القادمة.

وتؤكد الزيادات الأسبوعية المستمرة في أسعار الشحن على عجز الولايات المتحدة وشركاءها في احتواء تأثيرات العمليات البحرية اليمنية، فضلا عن الفشل الذريع والواضح في الحد من هذه العمليات أو إيقافها، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي سيظل عرضة للمزيد من الضربات والخسائر المتزايدة طالما استمر العدوان على غزة.

ويؤثر ارتفاع أسعار الشحن والتأخيرات الكبيرة في وصول الشحنات بشكل مباشر على أسعار السلع وعلى عملية الإنتاج، بما يساهم في زيادة التضخم، وهو ما لا ينفك خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات في الولايات المتحدة عن تأكيد مخاوفهم منه.

وفيما ينطبق نفس معدل الزيادة على أسعار الشحن إلى بريطانيا، فإن التأثيرات المباشرة على الشركات الكبرى في المملكة المتحدة قد أصبحت ظاهرة ومعلنة، حيث أعلنت مجموعة "بيبكو" العملاقة والتي تضم عدة شركات بريطانية كبيرة، قبل أيام، أن مبيعاتها تضررت بسبب ما وصفته بـ"الاضطرابات في البحر الأحمر" في إشارة إلى العمليات البحرية اليمنية التي تستهدف السفن البريطانية.

وأضافت المجموعة أن "إن الشحنات اضطرت إلى السفر بطريقة مختلفة إلى أوروبا بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون في المنطقة هذا العام" حسب تعبيرها.

وقالت إن "التأخير أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 4.3 في المائة في الربع المنتهي في 30 يونيو".

وخلال الأشهر الماضية أعلنت العديد من الشركات البريطانية الكبرى عن تأثيرات مماثلة، وهو ما يعني أن تداعيات العمليات اليمنية على الاقتصاد البريطاني تمتد وتتوسع بشكل مستمر، برغم المحاولات الرسمية للتكتم عليها.

ولا تختلف الحال بالنسبة للعدو الصهيوني، حيث كشف مسؤول في بنك "هبوعليم" الصهيوني أن أسعار الشحن من الشرق إلى كيان الاحتلال ارتفعت بنسبة 300% منذ بداية مايو الماضي، بحسب ما نقل موقع "آيس" الاقتصادي العبري هذا الأسبوع، مؤكدا أن شركة الشحن "الإسرائيلية" الكبيرة (زيم) تعاني من ركود في هذه الآونة.

وبالإضافة إلى ذلك، نقلت عدة تقارير عن المدير التنفيذي لميناء أم الرشراش المحتلة (إيلات) تأكيده على أن الميناء وصل إلى "حالة إفلاس" نتيجة توقف نشاطه منذ نوفمبر، بعد أن نجحت القوات المسلحة اليمنية في وقف عبور السفن المتجهة إلى كيان العدو من البحر الأحمر بشكل كامل.

وقد أكدت صحيفة "معاريف" العبرية الأسبوع الماضي أن العمليات اليمنية "كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة، أبرزها توقف النشاط في ميناء إيلات الذي يواجه أزمة خطيرة إثر الهجمات وانخفاض الإيرادات"، مشيرة إلى أن "انخفاض الدخل من ميناء إيلات أدى إلى انخفاض التجارة بين إسرائيل ودول العالم، خاصة أن الميناء كان بمثابة نافذة لتصدير العديد من البضائع".

وتؤكد كل هذه المعلومات أن الجبهة اليمنية المساندة لغزة قد تمكنت من إحداث تأثير لا يتوقف على اقتصاد الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا لمدة طويلة، وهو ما يعني حتمية تصاعد هذا التأثير في ظل استمرار العدوان على غزة، سواء بفعل التراكم أو بفعل توسيع العمليات اليمنية خلال المراحل القادمة.