وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أنه ينبغي إيجاد آليات لإيصال المساعدات إلى مدينة غزة وشمالها تضمن وصولها لمحتاجيها بما يصون كرامتهم ويحفظ حياتهم، موضحاً أنه تابع بكل أسف استشهاد 12 فلسطينياً غرقاً يوم الاثنين بعدما علقوا بحبال مظلات طرود مساعدات ألقتها الطائرات وسقطت في البحر.

وأشار إلى أنه سبق أن وثقنا استشهاد 10 أشخاص في حوادث منفصلة جراء سقوط المساعدات عليهم بغزة وشمالها منذ بدء إسقاط المساعدات في الأسابيع الأخيرة، لافتاً إلى استشهاد 563 فلسطينيا وإصابة المئات بإطلاق جيش العدو النار تجاه منتظري المساعدات واستهداف القائمين على حمايتها.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يستمر في إطلاق النار تجاه منتظري المساعدات واستهداف القائمين على حمايتها من اللجان الشعبية أو أفراد الشرطة .

وأشار تقرير للمرصد، إلى الجرائم التي صعدّت "إسرائيل" من ارتكابها مقارنة بالفترة التي سبقت قرار المحكمة، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، وتهديد وملاحقة المواطنين في محافظة رفح، والتي تعتبر آخر ملاذ للناجين والنازحين قسرًا في القطاع، والتي أكدت محكمة العدل الدولية في 16 فبراير، أن أي هجوم عسكري من شأنه أن يفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل، ويعرض حياة المدنيين للخطر.

كما كشف، دلائل عدم التزام "إسرائيل" بالتدابير التحفظية الأخرى الواردة في قرار المحكمة، كضمان التزام القوات العسكرية بعدم ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.

فيما يخص التزام "إسرائيل" بتوفير المساعدات الإنسانية، أبرز التقرير كيف استخدمت "إسرائيل" التجويع كوسيلة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع على مدار 6 أشهر ماضية، وتعمدها في عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، خاصة إلى سكان مدينة غزة وشمال القطاع، واستمرارها في حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، رغم انتشار المجاعة هناك، بحسب ما أكدته آخر التقارير الصادرة عن الجهات الدولية المختصة.

وأوضح الأورومتوسطي، أن "إسرائيل" هي من يقع على عاتقها التزام تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، والكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المواد الأساسية اللازمة، رغم ذلك إلا أنها تستمر في تنفيذ جرائمها الخطيرة وانتهاك التزاماتها الدولية، معرضة حياة المدنيين في غزة لخطر المجاعة والجوع الشديد، الناتجين أصلاً عن عدوانها، وجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها، وحصارها غير القانوني للقطاع.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، والتوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، وإلا كانت هذه الدول المصدّرة متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في غزة.

كما طالب المرصد الحقوقي، المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار "إسرائيل" على التوقف عن ارتكاب جرائمها فورًا، والامتثال لقواعد القانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.