وأوضح نادي الأسير الفلسطيني -في بيان له اليوم الاثنين- أنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها، ومنها إغلاق ما تسمى بـ(كانتينا) الأسرى، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية، وتقليص وجبات الطعام.

وأضافت أن الطعام المقدم للأسرى سيء كمًا ونوعًا، ما أثر على مصيرهم، وتحديدًا المرضى منهم، وساهم في تفاقم أوضاعهم الصحيّة، كما ساهم زج الآلاف من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر في الزنازين دون توفير الطعام، إلى تفاقم سياسة التجويع.

وشكّلت سياسة التجويع، أخطر السياسات التي فرضها العدو بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت جميع الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدًا في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، حيث عكست صور الأسرى المفرج عنهم، نقصان الوزن الحاد للعديد منهم.

وحضرت قضية الطعام في شهادات الأسرى كقضية بارزة وأساسية على مدار الفترة الماضية، فعدا عن كمية الطعام السيئة كمًا ونوعًا التي تقدمها إدارة السّجون، فإنها تتعمد إحضار الطعام غير مطهي بشكل جيد.

وأشار إلى أنه في بعض المعتقلات والمعسكرات، وتحديدًا التابعة لإدارة الجيش كمعتقل (عتصيون) قدمت بعض المعلبات للمعتقلين المحتجزين وهي منتهية الصلاحية.

وإلى جانب سياسة التّجويع، حرمت إدارة السّجون الأسرى من الأذان، ومن صلاة الجماعة حتّى داخل الزنازين، وقد تعرض الأسرى لاعتداءات مرات عديدة، بعد محاولتهم أداء الصلاة، أو حتى قراءة القرآن بصوت واضح.

كما أنّ العديد من السّجون وأبرزها (النقب) تمت مصادرة “المصاحف” من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أنّ الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء، بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم.

ومع حالة العزل الجماعية غير مسبوقة التي تفرضها على الأسرى، وتجريدهم من أي وسيلة للتواصل مع العالم مع الخارجي ومنها الراديوهات، والمحطات التلفزيونية المحدودة التي كانت متاحة لهم قبل السابع من أكتوبر، أصبح يعاني الآلاف منهم من صعوبة في معرفة حتى أوقات الصلاة داخل الزنازين.

وشكّلت قضية الشهيد الأسير (محمد أحمد الصبار) والمعتقل إداريا، من أبرز القضايا التي ارتبطت بسياسة التجويع وسوء الطعام المقدم نوعاً له، حيث كان يعاني منذ ما قبل اعتقاله من مشاكل في الأمعاء، وهو بحاجة لطعام خاص، إلى جانب المتابعة الصحية.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100 أسير، منهم 3558 معتقلا إداريا، ونحو 200 طفل، و61 أسيرة.