وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف الصيني قريب جداً من موقف اليمن وقواته المسلحة، وهو على النقيض تماماً من الموقف الأمريكي الذي يروج لدعاية باطلة بأن اليمن بعملياته يهدد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت بالمرصاد في مجلس الأمن لمحاولات الربط الواضحة، وتعمدت أن تكون الصياغة في قرار مجلس الأمن رقم2722 الصادر في العاشر من يناير 2024م عامة دون تحديد لما يجري في غزة، منوهاً إلى أن هذا كان من بين الأسباب التي جعلت الصين تنضم إلى روسيا في موقفها المتمثل في الامتناع عن التصويت على القرار، حيث صدر القرار بأغلبية أحد عشر صوتاً وامتناع أربعة.

وبين التقرير أن الصين تطالب بضرورة احترام سيادة اليمن، وعدم زيادة الوضع تعقيداً، وترى أن الأعمال العسكرية الصارخة التي تقوم بها الدول المعنية ضد اليمن لا تتسبب فقط في تدمير البنية التحتية وسقوط الضحايا المدنيين، ولكنها تسفر أيضاً عن مخاطر أمنية متزايدة في البحر الأحمر، وهذا لا يسهم في حماية سلامة وأمن السفن التجارية وحرية الملاحة".

وبحسب التقرير فإن المدخل الصيني في النظر إلى ما يجري في البحر الأحمر ينطلق من عناصر أساسية، تولدت عن رؤية أعم ليس فقط بالنسبة للتطورات في المنطقة العربية، وإنما بالنسبة للتفاعلات العالمية وطرق التعامل معها، واختلاف أدوار القوى الكبرى فيها، فالصين تقر بأن البحر الأحمر طريق تجاري مهم ليس فقط لنقل البضائع، وإنما أيضاً لمصادر الطاقة، وهي بحكم كونها صاحبة تجارة ضخمة وصلت في العام 2023 إلى 5.87 تريليون دولار بين صادرات وواردات فإن من مصلحتها استمرار تدفق التجارة عبر هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.

ولمح التقرير إلى أن السفن الصينية أو تلك التي عليها بحارة صينيون يتمتعون بمعاملة خاصة من قبل القوات المسلحة اليمنية تقديراً لهذا الموقف، مشيراً إلى أن الصين واضحة في بيان العلاقة بين ما يجري في غزة وما يجري في البحر الأحمر، من خلال التأكيد على أن الهدوء في غزة سيعيد الهدوء إلى البحر الأحمر.

وبناءً على ذلك، فإن الصينيين على قناعة تامة بأن التهدئة في البحر الأحمر يتطلب الضغط من أجل وقف سريع لإطلاق النار، ومعالجة المسائل الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأن الصينيين كذلك يؤكدون أن مجلس الأمن لم يخول لأي دول استخدام القوة ضد اليمن، وتطالب بالتوقف عن إجراءات صب الزيت على النار في البحر الأحمر.