هناك شريحة من المجتمع تعيش بين أربعة جدران لا يعرفون ما يدور خارجها من متغيرات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومنهم من لا يعرف بأن البلاد تتعرض لعدوان غاشم بقيادة السعودية والإمارات وتحت رعاية وإشراف دول الاستكبار أمريكا و "إسرائيل".
هذه الشريحة هم شريحة السجناء في سجون الإصلاحيات بمختلف المحافظات، منهم المظلوم ومنهم المجرم ومنهم من سجن على ذمة قضايا ورثها عن أجداده، ومنهم من سجن لجرم ارتكبه عن دون قصد، ومنهم سجناء تغلبت عليهم ظروف الحياة وأصبحوا متحملين أموالا لا طاقة لهم بها فقبعوا في السجن حتى تسديد ما عليهم من أموال خاصة.
وهنا ولطبيعة المجتمع اليمني وفي كل شهر يتنادى المحسنون إلى بذل الخير والعطاء لمثل هذه الشريحة وغيرها من المحتاجين والمساكين لتخفيف معاناة السجناء ورعايتهم ومساعدتهم بالمال والرعاية.. ومن هذا المنطلق وقبل ثلاثة أعوام تم الإعلان عن “يوم السجين اليمني” الذي يصادف الثامن من شهر رمضان كل عام بهدف الإفراج عن السجناء المعسرين الذين قضوا العقوبة المحكوم عليهم بها وبقوا في السجون على ذمة حقوق مالية للغير، وتحسين الوضع المعيشي والصحي داخل السجون وإعادة تأهيل وإصلاح السجناء لدمجهم في المجتمع وتوصيل رسالة معاناة السجين إلى المجتمع وتفعيل دور العون القضائي للسجناء إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات السجين المكفولة له قانونا.
ويعتبر لهذا اليوم أهمية مجتمعية وإنسانية فمن خلاله يمكن تصحيح نظرة المجتمع وتوعيته بأهمية رعاية السجين ومد يد العون له ليكون عضوا صالحا في المجتمع، وتوضيح دور ووظيفة أجهزة العدالة الجنائية تجاه السجون والسجناء المتمثل بالإصلاح والتأهيل وليس الانتقام والتعذيب، إضافة إلى إمكانية تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل الذي أوصى به الدين الحنيف للسجين وإنشاء حلقة وصل لإيصال رسالة السجين للمجتمع عبر مختلف الوسائل الممكنة.
ولا بد أن نشير إلى أهمية التركيز على السجناء المعسرين المستمرين في سجونهم على ذمة حقوق خاصة حتى إخراجهم.. وهنا نشيد بدور اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والتي تشكلت عام 1998م تحت مسمى اللجنة العليا لإعادة النظر في أحوال السجون والسجناء ومن ثم صدر القرار الجمهوري عام 2014م بإنشاء اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، حيث تسعى اللجنة وفقا لأهدافها إلى توزيع المساعدات المالية للسجناء والمعسرين والوقوف على أوضاع السجناء والسجون والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، إضافة إلى الحد من أي انتهاكات لحقوق المسجونين أو المحبوسين احتياطيا أثناء فترة حبسهم.
ولا أنسى هنا دور منظمات المجتمع المحلي والتي لها دور إضافي ملموس على واقع السجون والسجناء، ومن هذه المنظمات المحلية مؤسسة السجين الوطنية والتي أثبتت رغم عمرها القصير قدرتها على إدارة ملف السجون والسجناء وإخراج العشرات من السجون وفق آلية عمل منظمة وبالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.. وهنا ندعو رؤساء المنظمات والمؤسسات المعنية بأحوال السجون والسجناء إلى تفعيل دورهم الحقيقي والوطني تجاه هذه الشريحة أكثر وأكثر حتى يتمكن السجناء المعسرون من العودة إلى أهليهم وهم يحملون الود والعرفان لكل من ساهم في إخراجهم وخفف من كربتهم.
ولما للتوعية من أهمية في تشكيل الرأي العام فلا بد من أن يكون للعلماء والمثقفين والشخصيات الاعتبارية ووسائل الإعلام دور في توعية المجتمع بأهمية النظر إلى السجناء نظرة إيجابية وإمكانية استثمار الخارجين من السجون في الأعمال الحرفية التي تعلموها في الإصلاحيات.. فأكثر السجون والإصلاحيات لديها برامج تدريبية حرفية يتم من خلالها إكساب السجين حرفة يدوية تمكنه من الخروج من السجن وهو مستعد أن يكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية.