وأوضح المركز التنفيذي للألغام أن مخلفات العدوان الغير منفجرة لا زالت تحصد أرواح المواطنين، أطفالاً ونساءً في العديد من المحافظات اليمنية الملوثة بمخلفات الحرب، مؤكدا أنه استشهد وجرح 118 مواطنا منذ بداية العام 2023 بينهم (50) شهيدا وعدد (68 ) جريحا.

ولفت إلى أن فئة الأطفال والنساء هم أكثر عرضة للإصابات حيث تم رصد ( 41) طفلا سقطوا خلال العام وعدد ( 10) نساء جراء مخلفات الحرب.

وخلال شهر مايو المنصرم سجل المركز إحصائية إجمالية للضحايا بلغت(19 ) سقطوا جراء انفجارات  القنابل العنقودية والألغام بينهم ( 10 ) شهداء أغلبهم من أطفال ونساء فيما سجل عدد ( 9 ) جرحى، مضيفا أن القنابل أدت أيضا إلى نفوق المئات من مواشي المواطنين في محافظات ( الجوف وصعدة ).

وكشف المركز أن الأمم المتحدة أوقف أشطتها المتعلقة بالألغام بنسبة 95%، بدلاً من زيادة حجم الدعم نتيجة لازدياد أعداد الضحايا.

كما أوضح المركز تلقيه بلاغاً من الأمم المتحدة بموافقة دول العدوان بإدخال أجهزة الكشف عن الألغام بعد احتجازها لسنوات في جيبوتي لإيصالها الى صنعاء، إلا أن الأمم المتحدة ردت بعدم تمكنها من الحصول على موافقة تحالف العدوان لإدخال تلك المعدات والأجهزة من جيبوتي الى صنعاء.

ولفت المركز إلى أن تحالف العدوان استخدم خلال سنوات الحرب القنابل العنقودية وبشكل مفرط لاسيما أمانة العاصمة وجميع المحافظات اليمنية حيث أدت الى تلوث مساحات واسعة، والتي سيبقى آثارها لعشرات السنين دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين سواء أثناء الصراع أو بعد الصراع حسب ما نصت علية اتفاقية جنيف واتفاقية أوتاوا والبروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر على المدنيين.

كما أكد المركز أن تحالف العدوان تعمد وبشكل مباشر من خلال منع دخول أجهزة كشف الألغام بالحاق الضرر بالآلاف من الأطفال والنساء وبمصادر عيشهم وحرمان النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم بأمان.

ودعا المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي ورئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة UNMHA مايكل بيري وكافة المنظمات الأممية والدولية والانسانية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية الى حماية المواطنين جراء مخلفات الحرب من خلال اتخاذ خطوات فعلية وجادة وملموسة، وتوفير أجهزة الكشف عن الألغام والتي تعتبر أجهزة ومعدات إنسانية.

ولفت إلى أن توقيف وتعليق دعم أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام يعني استمرار سقوط الضحايا وعدم تمكن الآلاف من الأسر من العودة إلى مناطقهم وقراهم ليتمكنوا من العيش بأمان.