تقارير خاصة | 08 مايو | يحيى الشامي - المسيرة نت:

تلهثُ المملكة السعودية باحثةً عن انتصارات ولو وهمية وفي سبيل ذلك يهلك العشرات من جنودها وعناصر مرتزقتها يومياً في معارك الحد الشمالي على تخوم نجران وجيزان وعسير.

وتعطي أرقام القتلى من الجنود السعوديين المعلن عنهم رسميّاً مؤشّرات واضحة عن حجم  الخسائر المتحصّلة للسعودية خاصة خلال الأشهر الأخيرة من عمر المواجهات، وهي لوائح تطول وتتعدّى في كثير من الأشهر الثمانين صريع ناهيك عن المصابين والمعاقين، كما هو الحال في حصيلة شهر ابريل، علماً أن هذه الاحصائيات وهي مرفقة بالأسماء والرتب العسكرية تخص فقط المعلن من الجاني الرسمي غير ما يتم التكتّم عليه وإخفائه، حيثُ تفيد أحاديث الأسرى السعوديين لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية أن السلطات السعودية لا تكترث كثيراً بإبلاغ أهالي الجنود عن مصيرهم خاصة أولئك الذين لا يمتلكون نفوذاً و واسطة من دوائر الأمراء وأصحاب القرار السلطوي السعودي.

وهنا نشير إلى حادثة غير شهيرة وقعت قبل عام ونصف تقريباً إبان تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية داخل مدينة الربوعة، حيث عثر المقاتلون اليمنيون على مقبرة جماعية واقعة في سفح أحد المرتفعات الجبلية في محيط مدينة الربوعة.

ومع أن الجيش اليمني واللجان ظنوا في البدء أن الجثامين تعود لمقاتلين يمنيين الا أنه تبيّن في الأخير أن المدفونين هم جنود سعوديون جرى دفنهم خلال الأشهر الأولى من المواجهات على الحدود، ولا يُعلم ما إذا كانوا قتلوا في المواجهات بنيران الجيش واللجان.

ويُمكن القياس على هذه الحادثة في حوادث عدة مماثلة تتعلّق بمصير مئات الجنود السعوديين الذين لا يزال مصيرُهم مجهولاً حتى اللحظة، وتعد هذه القضية، التي ترقى الى مستوى جريمة إنسانية صارخة، يرتكبها النظام السعودي بحق المجندين وأهاليهم.

ويرفض المسؤولون السعوديون التطرّق الى الملف فضلاً عن الاعتراف به ما يجعلها جريمة مركبة لا تقتصرُ على الجنود بل تطال حتى أهاليهم الذين يحرمون من معرفة مصير أبنائهم أو حتى مجرّد السؤال عنهم.

ولا يستبعد متابعون وحقوقيون أن يكون هذا المصير هو ذاته الذي يُلاقي الجنود الذين يرفضون الخدمة أو يُحاولون الهرب من الجبهات.

ويتداول ناشطون وحقوقيون سعوديون بين الحين والآخر أخبار مجندين وعسكر سعوديون "مفقودين" وهم من تنقطع أخبارهم فلا يُحسبوا في عداد القتلى ولاهم في لوائح الأسرى، فيما تشكو على استحياء أسر هؤلاء الجنود افتقادها أثر أبنائها في مناطق المواجهات على الحدود بين البلدين، ولعل مبادرة الأسرى السعوديون ممن يقعون في قضة الجيش واللجان إلى تقديم رسائل تطمين لأهاليهم من خلال التسجيلات المصورة التي ينشرها لهم الإعلام الحربي تشير إلى حقيقة الجريمة واستفحالها داخل المجتمع السعودي.

وتقع الجريمة وفق تصنيفات حقوقيين في سياق القمع وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبُها السلطاتُ السعودية ضد خصومها والمعارضين مستغلّة في السنوات الأخيرة عدوانها على اليمن لتصعيد مستوى سياسات التضييق والسجن والتصفية والإخفاء ضد كل من يُعارض أو يُحاول الإفصاح عن معارضته لسياسة المملكة.

تتزامن هذه الموجة من التصعيد الحقوقي مع تسارع كبير في سياسة التطبيع والتقارب بين السعودية وعدو الأمة الأول الكيان الصهيوني، فكل التغييرات "الانفتاحات" الجارية داخل المملكة لا يُمكن عزلها وفق مراقبين عن استعدادات بني سعود للدخول الهادفة لإنضاج الرأي الشعبي المعادي لـ"إسرائيل" في سياق عملية واسعة تطال كل ما له علاقة بهويّة الأمة ورموزها ومقدّساتها وهو ما يُعرف بـ"كي الوعي".

وأي محاولة لفهم التطورات في الداخل السعودي بمعزل عن طبيعة الصراع على مستوى المنطقة لا يُمكن أن تقدم قراءة شاملة أو تبرير منطقي، خاصة مع انكشاف الوجه الدموي الفاقد لأدنى المعايير والقيم الإنسانية المتجلية بأكثر من 500 مجزرة ارتكبتها السعودية في حربها على اليمن خلال ثلاثة أعوام، بينما تبقى جرائمها ضد شعبها في الداخل أسرارٌ يصعب سبر أغوارها في ظل حكم ملكي دكتاتوري متسلط صادر كل الحقوق المجتمعية والفردية لشعب بأكمله.

أسماء 82 ضابط وجندي سعودي اعترفت وسائل إعلام سعودية بمصرعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال شهر ابريل في جبهات ما وراء الحدود