وصوت 13 عضوا من بينهم أمريكا والإمارات لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مدد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، وعلى حظر الأسلحة.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات "عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض".
يذكر أن حكومة الانقلاب في السودان بقيادة العسكريين أقدمت على التطبيع مع كيان العدو الصهيوني مقابل وعود أمريكية برفعها من قائمة العقوبات غير أن واشنطن لم تقم إلا برفع جزء من العقوبات ما سمح بتحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
وفي أكتوبر2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري، وبقي السودان رهين الابتزاز الأمريكي وأدواته الإقليمية وعلى رأسها الإمارات والسعودية.
