2- الانطلاق من الأساسيات بمنع دخول المواد الممكن انتاجها لخفض فاتورة الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلا عنها (انتاج السلع الغذائية والمواد الأساسية والممكنة، ثم أدوات البناء والمستلزمات الأساسية في الإنتاج والبتروكيماوية والبلاستيكية، ثم الإنتاج النفطي والصناعي)

3- عدم الالتزام بإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد، و”التعاون” مع الشرق بديلا عن الاتجاه إلى الغرب الذي يفرض الوصاية والتبعية لهم، مع تكثيف التوعية للمعنيين بمخاطرها وضررها.

4- الاهتمام بالقوى البشرية (تقوية التعليم الابتدائي والمتوسط والعالي وربط التعليم العالي والتأهيل والتدريب المهني بالانتاج)

5- توسيع رقعة القطاع العام في المجالات الاقتصادية (عكس نظام الخصخصة الغربي الماكر)

6- مبادرة الدولة في تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات مغرية في الاستثمار والضرائب والجمارك أمام مشاريع الإنتاج المحلي (الزراعي والصناعي) حيث تنازلت عنها مدركة أنها مقابل (ثمن أهم) هو: توفير فرص عمل للشعب وتأهيل وتدريب مهني وفني صناعي للقوى البشرية، تحقيق دوران نقدي للعملة المحلية، خفض فاتورة الاستيراد.

7- الاعتماد على الموارد الداخلية بشكل كبير من خلال توفير رؤوس الاموال اللازمة لتمويل الاستثمارات.

8- الاهتمام بالتعليم والصحة (مجاناً) وتقوية التعليم الأساسي والعالي والمهني وربطه بقطاع الإنتاج ومؤسساته. (الاهتمام بتخصيص نسبة جيدة من الانفاق السنوي للدولة ورفعه بشكل مستمر)

9- انشاء بنوك وصناديق استثمارية إسلامية بدون أسعار فائدة مقابل (مرابحة من نشاط استثماري حقيقي) وقد جذبت استثمارات محلية وأجنبية كبيرة غير مصحوبة بتأثيرات سلبية لأنها من (الشرق) وليست من (الغرب) الذي يشترط تأثيرات ثقافية وسياسات ربوية وإملاءات تؤدي إلى الفشل.

10- انشاء بنوك صناديق استثمارية وائتمانية إسلامية خاصة للفقراء تقدم لهم قروضاً بدون أرباح، وتتميز هذه البنوك والصناديق بأنها ذات طابع واهداف لتفعيل وانتشال الفئة المستضعفة من الشعب وتحويل الفقراء إلى فئة عاملة ميسورة.

11- اعتماد وتنفيذ برامج وانشطة تحفيزية للشعب للنهوض التنموي؛ ومن مقولات مهاتير محمد الشهيرة (إن الله لا يغير مصير أمة إلا إذا تحركت بنفسها وعزمت على أن تتحسن)”

12- أصدرت الحكومة الماليزية قوانين وقرارات تحقق العدالة الاجتماعية المبنية على التكافل والتوازن العام منها (قرارات تحدد هامش الربح الأعلى وتحدد هامش الأجور الأعلى والأدنى).