وألقى الحرس الثوري ووزارة الأمن القبض على أعضاء هذه الخلية التي كانت تقوم بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، والخطف والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية.
وقام أعضاء هذه الخلية، بتوجيه من ضباط استخبارات الكيان الصهيوني، بعمليات خطف تحت قوة السلاح وتلقي أجورهم بالعملة الرقمية.
وحكم بالإعدام الأربعة بتهمة الخطف والتعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات لارتكاب جرائم ضد الأمن، والمساعدة في عمليات الخطف وحيازة الأسلحة.
قوائم التشغيل
تغطيات
الحقيقة لا غير
لقاء خاص
