ويحقق بايدن مكاسب في بنسلفانيا، التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي كفيلة لتحقيقه الفوز بالسباق الرئاسي.

ووفق "فرانس برس" طلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.

ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

وجاء في الالتماس أنّ الحزب الجمهوري يمكن أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في طعن قُدّم قبل الانتخابات حول قرار حكومة الولاية قبول أوراق الاقتراع التي تصل في وقت متأخر.

وورد في الالتماس "بالنظر إلى نتائج الاقتراع العام في 3 نوفمبر، قد يُحدّد التصويت في بنسلفانيا هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وأضاف "من غير الواضح إن كانت كلّ مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67 تعزل أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر".

وخاض الجمهوريّون صراعًا لأشهر ضدّ قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ 3 نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة.

واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن القرار قانوني، لكن جرى استئناف الحكم في المحاكم الفدرالية وصولا إلى المحكمة العليا.

من جهتها، رفضت المحكمة العليا الفدرالية قبول القضية في 19 أكتوبر. وقد كان ينقص المحكمة عضو حينها، ويوجد بها ثمانية قضاة انقسموا بالتساوي بين محافظين وليبراليين.

لكنّ المحكمة العليا الأمريكيّة قالت حينها إنّها يمكن أن تقبل القضيّة عقب الانتخابات، ويوجد بها حاليًا تسعة أعضاء بعد تعيين ترامب القاضية المحافظة آمي كوني باريت نهاية أكتوبر.

ولم يوفّر الالتماس الذي قدّمه الحزب الجمهوري أيّ دليل على أنّه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنيّة، لكنّه أشار إلى أنّه في غياب تدخّل من المحكمة العليا، يمكن أن تغيّر سلطات الولاية المتخصّصة التوجيهات المقدّمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67.

وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فإنّ بمقدورها إبطال نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات.

لكن قد لا يُغيّر ذلك شيئًا في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنيّة أقلّ من الأصوات التي يتقدّم بها بايدن على ترامب.