وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني بحقوق الموقوفين في السعودية، مساء الاثنين، في سلسلة تغريدات على تويتر: “الاقتصادي عصام الزامل، تم الحُكم عليه (من محكمة الجزائية المتخصصة) ظلماً بالسجن 15 سنة، بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي”.
وأضاف "الحُكم الصادر ضد المهندس عصام الزامل مرفوض جُملة وتفصيلاً فهو في الأصل قائم على اعتقال تعسفي ليس له أية أسباب قانونية موجبة.
وأشار إلى أن “الزامل كان يستحق منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ سنة 2017، والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده”.
وتابع: “نؤكد رفضنا التام لهذا الحُكم ونطالب بالإفراج الفوري عنه”، منوها إلى أن الزامل كان “محللا اقتصاديا ورائد أعمال، وصنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية، ومؤسس شركة رائدة في تكنولوجيا المعلومات”.
وتشن السلطات السعودية منذ صعود الأمير محمد بن سلمان حملة محمومة ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين، ففي سبتمبر 2017، أوقفت السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
كما قامت السلطات السعودية بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ومن ثم قطعت جثته وإخفاتها في قضية هزت الرأي العام العالمي.
