ونقل بيان أصدرته الرئاسة عن بخاري قوله: "لا يوجد أي مخصصات لدعم الوقود في الميزانية المعدلة للعام 2020 لأننا ببساطة لا يمكننا أن نتحمل ذلك، إذا كان يجب علينا أن نتيح مخصصات معقولة للصحة والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى".
وتحث وكالات إقراض متعددة الأطراف، نيجيريا منذ سنوات على رفع دعم الوقود الباهظ التكلفة وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وفي الشهر الماضي، قالت مصادر إن قرضا من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار تشتد حاجة نيجيريا إليه تعطل بسبب مخاوف حيال مثل تلك الإصلاحات.
وكانت الحكومة أعلنت في مارس عن آلية تسعير جديدة قالت إنها ستبقي على سيطرتها لكن ستسمح للأسعار بالتحرك وفق أوضاع السوق مع إلغاء الدعم.
وارتفعت الأسعار في محطات الوقود إلى مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من زيادة في أسعار الكهرباء.
