وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، أن الإصدار قُسّم إلى 3 شرائح، الأولى بقيمة 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، تستحق في عام 2027.
وتبلغ الشريحة الثانية 3.67 مليار ريال (979 مليون دولار)، تستحق في عام 2030، والثالثة 2.33 مليار ريال (621 مليون دولار)، تستحق في 2035.
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، ما يمثل 24 في المئة من الناتج المحلي، بينما كان من المتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 في المئة من الناتج) قبل ظهور كورونا.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأخيرة.
قوائم التشغيل
تغطيات
الحقيقة لا غير
لقاء خاص
