وقال البنك ومقرّه واشنطن إنّ أكثر السيناريوهات إيجابية يتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2,3%، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه في حال استمرّت تداعيات الوباء لفترة أطول من المتوقّع فإنّ السيناريو الأسوأ سيكون هو المرجّح.

وقال معدّو التقرير إنّه استناداً إلى البيانات التي جمعوها لغاية 27 مارس فإنّ المحكّ الآن هو "ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تنعش النشاط الاقتصادي فجأة كما أوقفته فجأة".

وأضافوا أنّه إذا كان عدد كبير من كبرى الشركات الصناعية في الصين قد استأنف نشاطه فإنّ عدداً كبيراً من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه صعوبات.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف قال آديتيا ماتو، كبير اقتصاديي البنك في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إنّه "من الصعب وضع توقّعات دقيقة في بيئة متغيّرة باستمرار".

وفي يناير كان البنك لا يزال يعوّل على معدّل نمو اقتصادي بنسبة 5,9% في الصين، لكنّ ظهور فيروس كورونا المستجدّ في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكّان وتفشّيه داخل حدودها وخارجها استدعى إجراءات استثنائية من جانب بكين التي فرضت بصورة مفاجئة وحازمة حجراً صحياً على مدن بأسرها وعطّلت الدورة الاقتصادية في البلاد للتمكّن من السيطرة على الوباء.

وفي فبراير سجّل الإنتاج الصناعي الصيني انكماشاً لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً.

أما بالنسبة لعموم منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ فتوقّع البنك أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي من 5,8% في 2019 إلى 2,1% في أحسن الأحوال وإلى 0,5% في أسوئها.

من جهة ثانية توقّع البنك أن يُلحق الوباء أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذّراً من أنّ السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقّع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها.

وبالمقارنة مع التوقّعات السابقة لفترة ظهور الوباء، قال البنك إنّ السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أنّ 24 مليون شخص كان متوقّعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلّون يعيشون بأقلّ من 5,5 دولار في اليوم.

أما إذا تحقّق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإنّ أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجدّ، بدلاً من أن تنخفض.

وقبل ظهور فيروس كورونا المستجدّ كان البنك يتوقّع خروج 35 مليون شخص في هذه المنطقة من دائرة الفقر في 2020 أكثر من 25 مليوناً منهم في الصين.

المصدر: فرانس برس