ووفقا لوكالة "فرانس برس" قال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنّ مجلس الأمن سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا.

وقال أحد الدبلوماسيين إنّه خلال اجتماع مجلس الأمن، طالبت روسيا بشكل خاص بأن يركّز مشروع القرار هذا على نتائج قمة برلين من دون أن ينصّ في الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

وفي نهاية اجتماع مجلس الأمن، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدم تقريراً عن اجتماع برلين ، أن هذه "مجرّد بداية".

وقال غوتيريش للصحافيين "نأمل أن تتمكّن (اللجنة العسكرية) من الاجتماع للمرة الأولى يوم الثلاثاء".

وأضاف "لا يزال الطريق طويلاً، لدينا هدنة، هدنة تعاني من انتهاكات ولكنها ليست انتهاكات كبيرة، هي انتهاكات موضعية حتى الآن".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "نحن بحاجة للانتقال إلى وقف لإطلاق النار، ومن وقف إطلاق النار نحتاج للانتقال إلى عملية سياسية حقيقية، ونحن لسنا هناك بعد".

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية لحكومة الوفاق ومقرّها طرابلس وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي تشنّ قواته منذ أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس.

ومهمّة هذه اللجنة المفترض أن تجتمع قريباً هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها حفتر.

ووافق كلّ من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، لكنّهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكرين.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.