المركز القانوني يصدر إحصائية جديدة عن 1300 يوم من العدوان على اليمن

أصدر المركز القانوني للحقوق والتنمية إحصائية جديدة لجرائم العدوان في اليمن خلال 1300 يوم كحصيلة أولية لما ارتكبه تحالف العدوان وسقط إثر ذلك أكثر من (15,185) شهيدا من المدنيين بينهم (3527) طفلا و(2277) امرأة.

صنعاء | 16 أكتوبر | المسيرة نت: أصدر المركز القانوني للحقوق والتنمية يوم الاثنين إحصائية جديدة لجرائم العدوان في اليمن خلال 1300 يوم كحصيلة أولية لما ارتكبه تحالف العدوان وسقط إثر ذلك أكثر من (15,185) شهيدا من المدنيين بينهم (3527) طفلا و(2277) امرأة.

وذكر المركز أنه نتج عن العدوان إصابة ما لا يقل عن (23,822) مدنيا بينهم (3526) طفلا و(2587) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.

كما يقدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 160ألف مواطن يمني من الأطفال والمرضى والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.

ويضيف المركز إلى ذلك وفاة ما يقارب 2200 يمني جراء الإصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما أكدته تقارير الصحة العالمية واليونسيف.

وخلال فترة 1300 يوم دمّر العدوان بالقصف المتواصل البنية التحتية، حيث استهدف بشكل مباشر (15) مطارا و(14) ميناء، كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2559) ما بين طريق وجسر و(781) خزانا وشبكة مياه، و(191) محطة كهرباء ومولدات، و(426) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.

وفي القطاع الاجتماعي دُمر أكثر من (421,911) منزلا، وشرد أكثر من 4 مليون نازح، ودمر أيضا (930) مسجدا، و(888) مركزا ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4500) مدرسة، كما قصف (327) مستشفى ومرفق صحي، و(38) مؤسسة إعلامية.

كما استهدف طيران تحالف العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1,818) منشأة حكومية، و(749) مخزن أغذية، و(621) ناقلة مواد غذائية، و(628) سوقا ومجمع تجاري، و(362) محطة وقود سيارات، و(265) ناقلة وقود، و(331) مصنعا، و(310) مزرعة دواجن ومواشي، و(219) موقعا أثريا، و(279) منشآت سياحية، و(112) ملعبا ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.

ويشير المركز القانوني أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للشهداء والجرحى والمتوفين والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الأرقام فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة.

وجدد المركز القانوني التذكير للأمم المتحدة أن تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المأساة الأكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وفق تقارير المنظمات، مشددا على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي العاجل لإنهاء العدوان على اليمن.

وطالب أيضا فريق مجلس حقوق الانسان المعني باليمن الى تحمل مسؤولياته والقيام بالتحقيق الجاد في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن بكل مهنية وحيادية لضمان.