المنتج اليمني أولًا.. قرار يعيد هيبة الصناعة الوطنية

عبدالخالق دعبوش

في الوقت الذي تغرق فيه الأسواق اليمنية في سلع مستوردة تزاحم المنتج الوطني في كُـلّ زاوية، جاء القرار المشترك لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار ليضع حدًّا لهذه الفوضى ويعيد ترتيب الأولوية الطبيعية: بلدٌ يصنع ثم يستورد بقدر الحاجة فقط.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو ترجمة مباشرة لما أكّـده السيد القائد -حفظه الله- في محاضراته حين دعا بوضوح إلى موازنة عادلة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وإلى إعطاء المنتج الوطني حقه في السوق، وحمايته من سيل المستوردات التي أضعفت قدرة المصانع المحلية على الوقوف والنمو.

رؤية السيد القائد.. أَسَاس التحَرّك

منذ سنوات والسيد القائد يؤكّـد أن حَـلّ مشكلة السوق لا يكون إلا عبر:

- حماية المنتج الوطني

- وعي المستهلك بأهميّة شراء الإنتاج المحلي

- تجميع رؤوس الأموال في شركات وتعاونيات قادرة على الصناعة

- ضبط الاستيراد حتى لا يبتلع السوق ويحرم المصانع اليمنية من فرصتها.

هذه المبادئ كانت ولا تزال حجر الأَسَاس لأية نهضة اقتصادية حقيقية، واليوم تُترجم على شكل سياسات حكومية واضحة بدأت بخطوة تقيد المستورد وتفتح المجال للمنتج المحلي كي يستعيد مكانته.

الحكومة تتحَرّك.. في الاتّجاه الذي تم التنبيه إليه مبكرًا

القرار المشترك جاء منسجمًا تمامًا مع برنامج حكومة “التغيير والبناء”، ومع رؤية التحفيز الاقتصادي التي أكّـدت على توطين الصناعات المحلية. لكنه قبل ذلك يعكس وعي الدولة بأهميّة ما كان يطرحه السيد القائد من سنين:

لا يمكن لأي بلد أن ينهض إذَا كان يعتمد على الاستيراد في كُـلّ شيء، بينما تمتلك أرضه وطاقاته البشرية القدرة على أن تنتج وتكتفي وتنافس.

وعي المستهلك.. المعركة الأهم

مهما اتُخذ من قرارات حكومية، سيكون دور المستهلك هو الفاصل.

فالسيد القائد كان واضحًا عندما دعا الناس إلى منح المنتج المحلي الأولوية، وعدم التسابق نحو المستورد دون حاجة أَو قيمة إضافية، لأن شراء المنتج المحلي يعني تشغيل المعامل، وفتح فرص عمل، وتقوية الاقتصاد، وبناء بلد يخرج من التبعية الاقتصادية.

القرار الحكومي خطوة مهمة، لكنها ليست النهاية، إنما هي بداية مرحلة طال انتظارها؛ مرحلة يسير فيها:

- توجيه السيد القائد حفظه الله.

- مع قرار حكومي واضح.

- مع وعي شعبي مسؤول.

لصناعة واقع اقتصادي مختلف، واقع يفتحُ الباب لنهضة يمنية أَسَاسها الإنتاج، لا الاستيراد.. وصناعة وطنية تقف على قدميها بثقة.