إيران تعلن كسر قيود مجلس الأمن.. التزام نووي يتجاوز أوهام الأعداء وضغوطهم

نوح جلّاس | خاص | المسيرة نت: في خطوة تحمل دلالات استراتيجية واضحة على الساحة الدولية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستتخلص من كل القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي يمثل بداية صفحة جديدة في مسار البرنامج النووي الإيراني، بعيداً عن تدخلات القوى الخارجية وأوهام الأعداء.

وقال عراقجي في تصريحات له مساء اليوم: "كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستلغى غداً، وسنبقى ملتزمين بحقوقنا وتعهداتنا ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف: "تعاوننا مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني".

وأكد أن "حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض وليست خاضعة لأي ضغوط سياسية".

ويمثل هذا الإعلان نقطة فارقة على صعيد السياسة النووية الإيرانية، حيث يحمل عدة مؤشرات أساسية، منها توجه إيران نحو تعزيز سيادتها الوطنية في إدارة برنامجها النووي، مع إظهار قدرة على الابتعاد عن القيود الدولية التقليدية، وهو ما يشير إلى ثقة متنامية بقدراتها التقنية والسياسية.

كما أن الإشارة إلى الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني توضح أن طهران تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الدولية وبين حماية مصالحها السيادية، مما يعكس استراتيجية مرنة قادرة على تجاوز الضغوط الأمريكية والغربية.

ويرى مراقبون أن التشديد على عدم خضوع الحقوق السيادية لأي ضغوط سياسية يعد رسالة واضحة إلى الأطراف الغربية، مفادها أن أي محاولة للضغط أو التأثير على البرنامج النووي الإيراني ستواجه رفضاً صريحاً، الأمر الذي يعزز موقف طهران التفاوضي ويقوي من مكانتها في الساحة الدولية.

وعلى المستوى الإقليمي، قد يشير هذا الإعلان إلى قدرة إيران على إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، وهو ما يجعل المجتمع الدولي أمام واقع جديد يتطلب إعادة تقييم السياسات المخلّة التي انتهجتها واشنطن والترويكا الأوروبية تجاه طهران.

ويعتبر هذا الإعلان تأكيداً جازماً بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعي تماماً أدوات القوة الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتعزيز موقفها، ما يجعل هذه الخطوة تحوّلاً استراتيجياً نحو استقلالية القرار بشأن الملف النووي في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية.