المليشيا والجيوش

د. عبدالرحمن المختار

أفصح الواقعُ بكل جلاء أن الجيوشَ العربية لم تُبْنَ لحماية الشعوب، رغم أن وظيفةَ الدولة الأَسَاسية هي حماية أمن وسلامة الشعوب، فالجيوش العربية وظيفتها الأَسَاسية حماية الأنظمة، والأنظمة العربية أغلبها وظيفية تخدم القوى الاستعمارية الصهيوغربية، وبالنتيجة فالجيوش العربية لن تخرج وظيفتها عن وظيفة الأنظمة، فالجميع في خدمة عدو الأُمَّــة.

وقد سبق لعفاش الإقرارُ بكل صراحة في مقابلة له مع قناة "الجزيرة" أن الجيوش العربية ما بُنيت إلا للاستعراض في المناسبات المختلفة، أَو لقمع التمردات الداخلية، ولم تُبنَ لمواجهة أية قوى خارجية، والجيوش العربية بهذه العقيدة نالت رضا القوى الاستعمارية الصهيوغربية!

وليس أمرًا غريبًا أن تتزود الجيوش العربية بأحدث ما أنتجته مصانع الآلة الحربية الغربية من أسلحة ومعدات عسكرية، فالقوى الاستعمارية الصهيوغربية هي المشغّل للأنظمة العربية الوظيفية، وبالنتيجة هي المتحكم في حركة الجيوش العربية، وهي تدرك أن ما بيد هذه الجيوش من أسلحة ومعدات عسكرية إنما هو لقمع الشعوب ولحماية الأنظمة الوظيفية، ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أن توجّـه أسلحة الجيوش العربية في يومٍ من الأيّام إلى صدر القوى الاستعمارية الصهيوغربية.

وتُعد الشعوب العربية سوقًا لتصريف منتجات المصانع العسكرية في الدول الغربية، كما هي كذلك بالنسبة للمنتجات المختلفة لمصانع هذه الدول. وإن كانت الشعوب العربية تملك هامشًا فيما يتعلق بحرية تصريف المنتجات الاستهلاكية العادية، فَـإنَّها وجيوشها وأنظمتها الحاكمة لا تملك أي هامش فيما يتعلق بالمنتجات العسكرية، التي يعد وجودها على الجغرافيا العربية بمثابة مخزون استراتيجي خارج حدود جغرافيا الدول المنتجة لها، وهي التي تشرف على تخزينها، وهي التي تقرّر كيفية، ومتى، وأين يتم استخدامها.

وينطبق ذات القول على جيوش أغلب الدول الإسلامية التي لا يختلف حالها عن حال الأنظمة الوظيفية العربية وجيوشها الجرّارة، ففي الشعوب الإسلامية غير العربية جيوش بالملايين وتملك معدات عسكرية حديثة، بل بعضها يملك أسلحة ردع نووية، لكنها لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون وظيفتها حماية الشعوب في مواجهة المخاطر الاستعمارية الغربية.

وأشد الأخطار ما تعرض له ولا يزال يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورغم ذلك لم يكن للترسانة العسكرية الكبيرة للجيوش الإسلامية عربية وغير عربية أي أثر في وقف جريمة الإبادة الجماعية لأبناء القطاع والتدمير الشامل لبنيته وبنيانه منذ ما يقرب من عامين، ولم يكن لحيازة السلاح النووي أية قيمة ردعية تُذكر في مواجهة الكيان الصهيوني والقوى الشريكة له في الجريمة.

وإذا لم يكن للردع قيمة في منع الإبادة الجماعية عن شعب مستضعف من شعوب الأُمَّــة الإسلامية، فمتى يمكن أن تمثل قوة الجيوش الإسلامية –سواءٌ أكانت نووية أَو تقليدية– عامل ردع في مواجهة أعداء الأُمَّــة؟

ومثلما اقتصرت وظيفة الجيوش العربية على الاستعراض وقمع التمردات الداخلية، فكذلك هي وظيفة جيوش الشعوب الإسلامية غير العربية. ومثلما يمكن تفعيل الجيوش العربية في العدوان على شعوب عربية أُخرى، كما حصل بالنسبة للحرب العدوانية الإجرامية على اليمن، فكذلك الحال بالنسبة للجيوش الإسلامية في الشعوب غير العربية؛ إذ لا يمكن أن تتردّد إذَا ما أوعز إليها المشغّل الغربي بالعدوان على شعب مسلم لأيٍّ من الأسباب.

وقد كشفت غزة –وبما لا يدع مجالًا للشك– حقيقة جيوش شعوب الأُمَّــة الإسلامية عربية وغير عربية، التي اكتفى أفضلها بموقف المتفرج، وإلا فَـإنَّ المعطيات تؤكّـد أن في صفوف قوات الكيان الصهيوني من هم منتمون إلى جيوش إسلامية، ومن الجيوش الإسلامية عربية وغير عربية من يؤمّن الطرق البديلة للكيان الصهيوني بعد إغلاق مضيق باب المندب في وجه سفنه ومنعه من الملاحة في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن.

ويُعد امتلاك الجيوش الإسلامية –عربية وغير عربية– لأسلحة متطورة مشروطًا من جانب القوى الاستعمارية الصهيوغربية باستخدامها في مواجهة بعضها. أما إذَا كانت هناك احتمالية ولو بسيطة بأن أي سلاح من أسلحة الجيوش الإسلامية –عربية وغير عربية– يمكن أن يُستخدم في يومٍ ما ضد القوى الاستعمارية الصهيوغربية، فَـإنَّ هذه القوى ستبادر إلى مصادرته أَو تدميره، كما حصل سابقًا بالنسبة لوسائل الدفاع الجوي للجيش اليمني، وكما حصل في الوقت الراهن بالنسبة لسلاح الجيش السوري بعد سيطرة الجولاني ومجموعاته الإرهابية على شؤون الحكم في سوريا.

وليس ذلك فقط ما يثير مخاوف القوى الاستعمارية الصهيوغربية ويهدّد مصالحها، بل إن ما يقلقها بشكل أكبر ما تصفه هذه القوى بـ«فوضى السلاح» أَو «السلاح المنفلت»، وهي تقصد ما بيد المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان والعراق.

ولذلك فما هو مثار في الوقت الراهن وما تروج له القوى الصهيوغربية بمسمى نزع السلاح، شاملًا ذلك المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلّة ولبنان والعراق، وحصره بيد الأنظمة الوظيفية المرتهنة والخادمة للقوى الاستعمارية الصهيوغربية، والتي ستعمل على تدميره تحت إشراف هذه القوى، كما تم ذلك سابقًا بالنسبة لنوع محدّد من سلاح الجيش اليمني!

وتروج القوى الاستعمارية والأنظمة الوظيفية التابعة في الوقت الراهن، كما روّجت سابقًا، لما تصفه بخطورة المليشيات المسلحة على أمن واستقرار دول المنطقة، الذي لا يمكن أن يتوفر –حسب ترويجها– إلا بتجريد المليشيات المسلحة من سلاحها. ولإدراك القوى الاستعمارية الصهيوغربية والأنظمة الوظيفية التابعة لها أن ما يسمونه بالمليشيات هو أمل الأُمَّــة في استعادة عزتها وكرامتها والدفاع عن شعوبها.

وكما أفصح الواقع بكل جلاء عن عدم فاعلية وجدوى الجيوش العربية في مواجهة المخاطر الخارجية المحدقة بشعوب الأُمَّــة، فقد أفصح الواقع الراهن أَيْـضًا وبكل جلاء أن ما يسمونه بالمليشيات يملك القدرة والإصرار والعزيمة والجدية في مواجهة القوى الاستعمارية الصهيوغربية.

ولولا إدراك هذه القوى الإجرامية أن وجودها على الجغرافيا الإسلامية العربية وغير العربية مؤقت، وأن تنامي قدرات المقاومة الإسلامية –التي يسمونها بالمليشيات– نتيجته الحتمية زوال الوجود الصهيوغربي من الجغرافيا الإسلامية، لما روّجت وبكل إصرار لمخطّطها الإجرامي الرامي إلى نزع سلاح المقاومة الإسلامية في غزة ولبنان والعراق.

فلتحيا المليشيا أملًا لشعوب الأُمَّــة، ولتسقط جيوش الاستعراض وقمع الداخل، جيوش الخزي والذل والعار.