"الكنيست الصهيوني" يصادق على قانون تهويد كيانه

صادق كنيست كيان العدو الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون "القومية"، الذي يعتبر "كيان العد والإسرائيلي دولة قومية للشعب اليهودي"، وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب ووصفه بـ"العنصري".

وكالات |1مايو| المسيرة نت :صادق ما يسمى كنيست كيان العدو الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون "القومية"، الذي يعتبر "كيان العد والإسرائيلي دولة قومية للشعب اليهودي"، وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب ووصفه بـ"العنصري".

ونقلت مصادر اعلامية عن ما يسمى المكتب الإعلامي للكنيست أن المشروع مرّ بموافقة 64 عضوا ومعارضة 50، ويتطلب تبنيه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نفاذه.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن القوانين التي يناقشها الكنيست كإعفاء اليهود الأرثوذوكس من التجنيد، والتعريف بالكيان الصهيوني كـ"دولة الوطن القومي للشعب اليهودي"، تحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة.

وجاء في بيان الكنيست، أن مشروع القانون "يكرس مكانة إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي وأن القدس عاصمة إسرائيل، والعبرية لغتها الرسمية".

ويتبنى مشروع القانون "التقويم العبري تقويما رسميا لما يسمى الدولة، ويعلن أيام الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى أيام عطل رسمية" في كيان العد والإسرائيلي، فيما زعم عضو الكنيست، وأحد القائمين على مشروع القانون آفي ديختر، أن ما اسماه "قانون القومية هو شهادة التأمين للأجيال القادمة، وأن مسمى دولة إسرائيل تعتبر الوطن القومي لمسمى الشعب اليهودي".

وانتقد نواب القائمة المشتركة خلال خطاباتهم، بشدة مشروع القانون الذي يقصي كل عضو كنيست خالف البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي، مشددين على أن القانون عنصري وغير دستوري.

وجاء في بيان مشترك لنواب القائمة أن 'لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي. لقد قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي'.

وأضاف نواب المشتركة في بيانهم أن إننا 'نرفض أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان' ،فيما انتقد النائب العربي أحمد الطيبي مشروع القانون الذي يقر وجود قرى لليهود فقط، واصفا إياه بأنه "عنصري"

وقال الطيبي: "ينص مشروع القانون أساسا على وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق، والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)"،

وأضاف: "يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط، وإذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية".

بدورها قالت النائب العربية حنين زعبي، إن مشروع القانون "يثبت اعتراف الكنيست نفسه بأنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت" ، مضيفة "على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاما أن تكون يهودية وليس ديمقراطية".

الى ذلك أوضحت حنين زعبي  أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى لفرض نفسه في مشروع القانون كممثل لكل اليهود، مع أن أحدا لم يخوله بذلك. مؤكدة  ان كيان العدو الصهيوني لا يستطيع أن يتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا حتى باسم المستوطنين الصهاينة،  وانما فقط يستطيع كيان العدو الصهيوني أن يتحدث فقط باسم الصهيونية وما تنطوي عليه من توجه استعماري وقيم عنصرية".

.