تحذيرات من خفض رواتب العمالة  في الكويت

وكالات | 13 يوليو | المسيرة نت: حذّرت الاتحادات العمالية في الكويت اليوم الاثنين، من معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية بإجراءات تنتقص من الحقوق الوظيفية للمواطنين، مثل تخفيض الأجور والرواتب وتقليص الخدمات وتخفيض البعثات الطلابية وإلغاء دعم التأمينات للموظفين بخفض قيمة التأمين الصحي للمتقاعدين.

وفي بيان أصدره الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وصفت الاتحادات الاقتراحات التي قدمها وزير المالية "براك الشيتان" تحت مسمى "إصلاحات اقتصادية لمعالجة العجز في الميزانية العامة" بأنها "إجراءات كارثية تهدف إلى إفقار العمال والموظفين والمتقاعدين، وجميع الفئات الشعبية الأخرى ذات الدخل المحدود".

وعبّرت الاتحادات العمالية عن رفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلاً، وشددت على أن الحكومة يجب أن تعي أن معالجة هذه الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عن طريق تخفيض الأجور والرواتب، وفرض الرسوم والضرائب الإضافية على المواطنين، وما إلى ذلك من إجراءات مجحفة، بل وفق خطط اقتصادية وبناء على دراسات من جهات متخصصة في هذا المجال، وفقا لما نقلته صحيفة القبس.

واعتبر البيان لجوء الحكومة الكويتية إلى الانتقاص من دخل المواطن البسيط بدلا من سد الثغرات لمنع الفساد والمفسدين من الاستيلاء على مقدّرات الشعب محاولة للتغطية على فشلها.

ويبحث مجلس الأمة الكويتي، مشروع قانون، يقضي بخفض رواتب العمالة في القطاع الخاص بحد أقصى 50%، وبأثر رجعي منذ مارس الماضي، قدمته حكومية ضمن تدابير لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا.